مدحت الشريف: رفض لجنة النزاهة والشفافية يعنى إعاقة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة

عقّب النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب المستقل، وصاحب مقترح استحداث لجنة النزاهة والشفافية، على رفض أغلبية أعضاء المجلس لاستحداث لجنة النزاهة والشفافية بناءً على مقترح النائبة بحزب المصريين الأحرار منى جاب الله، بحذف اللجنة، باعتبار أن النزاهة والشفافية هى حق لجميع النواب، خلال الجلسة المنعقدة حاليا بمجلس النواب، فى كلمة قال إنها للتاريخ وحتى تسجل بمضبطة الجلسة: "إن النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد هى حق أصيل لجميع النواب، وهذه اللجنة غير معنية بملاحقة حوادث الفساد الحالى، لأن هذا ضمن اختصاصات اللجان الأخرى، ولا تدخل للجنة النزاهة والشفافية فيها، لكنها لجنة معنية بالإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد طبقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى أقرت من مجلس الوزراء وجميع الاجهزة الرقابية عام 2014، والموضح فى جميع مراحل تنفيذها مهام أساسية لمجلس النواب سواء للمتابعة أو لتنفيذ التشريعات المطلوبة، وطبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر عام 2005 والاتفاقية العربية لذات الشأن".

وأضاف فى كلمته: "رفض اللجنة يعنى إعاقة برنامج إصلاحى متكامل عمل عليه مجموعة من خيرة عقول مصر طيلة 5 سنوات ماضية"

وفى تصريح لـ "برلمانى" قال النائب، إنه يشعر بالحزن لإلغاء هذه اللجنة التى هى جزء من برنامج إصلاح متكامل كان من الممكن أن يحقق وثبة قوية فى طريق إصلاح الجهاز الإدارى للدولة والحد بشكل كبير لمنافذ الفساد المنتشرة فى هذا الجهاز، فضلا عن الحد من اختراق جماعات المصالح باجهزة الدولة المختلفة والتى هى عنوان لهذا الفساد وتؤثر بالسلب على حقوق المواطن العادى وصغار رواد الاعمال، مضيفا، أن رفض هذه اللجنة لا يعنى نهاية الطريق ورحب بالتعاون مع الجميع لإسقاط مظاهر الفساد المختلفة بالدولة، واختتم تصريحه قائلا "سجلت كلمتى للتاريخ فى مضبطة الجلسة.. اللهم بلغت اللهم فاشهد".